الشيخ المنيع : اغلب البنوك المحلية تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية ..والشيخ المطلق

الشيخ المنيع : اغلب البنوك المحلية تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية ..والشيخ المطلق : التورق حلال



أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية في بنك الرياض،أن اغلب البنوك المحلية التي كانت في الأصل بنوك ربوية ،أصبحت تتجه في الوقت الراهن وبشكل جادة نحو المصرفية الإسلامية ،حتى أن بعض هذه البنوك أصبحت تتعامل بالمصرفية بشكل كامل .
وقال المنيع خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه بنك الرياض في الخبر مساء امس الاول حول المصرفية الإسلامية،بمشاركة الشيخ عبدالله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك،والدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية في البنك ،وحضور أسامة بخاري المدير الإقليمي للبنك في المنطقة الشرقية ،وسامي العثمان مدير المصرفية الإسلامية في بنك الرياض ،إضافة إلى عدد كبير من المهتمين والمهتمات في هذا المجال ،"على سبيل المثال بنك الرياض تدرج حتى أصبح لديه حاليا 112 فرع يطبق المصرفية الإسلامية ،أي ما يعادل 75 في المائة من فروعه ،وهو الآن في اتجاه تطبيق المصرفية الإسلامية في النسبة المتبقية من فروعه على مستوى مناطق السعودية"
وأوضح الشيخ المنيع أن المصرفية الإسلامية بدأت ضعيفة ،ولكن بتوفيق الله وسعي الرجال المخلصين للقضاء على الربا والتركيز على المصرفية الإسلامية،انتشرت انتشارا كبيرا ليس على المستوى المحلي ،وإنما على المستويات الخليجية والعربية والعالمية،فالمصرفية الإسلامية أصبحت موجودة في أوروبا،أمريكا ،الصين ،اليابان ،استراليا،وغيرها من دول العالم،كما أن بعض الرأس ماليين أصبحوا هم أنفسهم ينادون بالتعامل بالمصرفية الإسلامية،وذلك نظرا لكون المصرفية الإسلامية تعنى بأن يكون التعامل تعاملا حقيقيا ليس مبنيا على وهم وتوهمات مستقبلية ،وإنما يجب أن يكون مبنيا على حقائق فيما يتعلق بالشراء وفيما يتعلق بضرورة ملكية من يبيع ،وفيما يتعلق بضرورة أن يعلم المشتري من حيث رؤية ما اشتراه والبعد عن أية صفة تمنعه من الجهالة ومن حيث تحديد الثمن بحيث لا يكون الثمن مبنيا على نقليات مالية قد تزيد أو تنقص بعد تمام العقد نفسه, وهذا يعد خطأ ويعد من أكبر ما يجلب الضرر والغبن والجهالة وما يتعلق بالتعامل الربوي والتعامل القماري ونحو ذلك.
وعلى الصعيد ذاته أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك،أن التورق حلال ،والخلاف فيه بين العلماء إنما هو خلاف على أصل التورق أو تطبيقاته ،مشددا انه يجب على جميع عملاء البنوك عند التعامل مع البنك ، قراءة أوراق جميع المعاملات جيدا قبل التوقيع عليها ، سواء عند التمويل أو الاستثمار.
وقال المطلق "إن تطبيق المصرفية الإسلامية في البنوك اكبر شاهد عليه هو العملاء أنفسهم،الذي من واجبهم إذا لاحظوا أي شئ في تعاملات هذه البنوك في هذا المجال أو شكل عليهم أي إشكال إبلاغ لهيئة الشرعية في هذه البنوك".
من جهته أوضح الشيخ الدكتور محمد بن علي القري عضو الهيئة الشرعية في البنك، أن جميع البنوك الإسلامية بلا استثناء تعمل بالتورق ،والخلاف فيه ليس أكثر من مزايدات،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية مشتركة بين الجميع ،ولا شك أن الهيئة الشرعية تقع عليها مسوؤلية كبيرة في هذا الجانب،ولكن العملاء أيضا مسؤولون في حال وجود أي مخالفة من البنك ،ويجب عليهم إبلاغ أعضاء الهيئة الشرعية في البنك.

مفتي عام المملكة : التورق لا يجـوز

ناصر الحمدان ( الوئام ) الرياض :
اوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء أن مابات يعرف بعملية التورق هي اجراء مالي غير جائز .

ونوه سماحته الى خطر مثل تلك المعاملات التي انتشرت في البنوك المحلية تحت غطاء الاباحة .

جاء ذلك خلال اجابتة سماحته على احد الأسئلة التي طرحت عليه في برنامج اذاعي مساء اليوم .

وكان الشيخ المطلق عضو هيئة كبار العلماء أكد مؤخراً أن سماحة المفتى العام للمملكة امتنع عن التوقيع على فتوى التحريم للتورق الإسلامي .

لكنه قال : من يساوره الشك في جواز التورق عليه زيارة المصرفية الإسلامية للتأكد بنفسه من ذلك من خلال تزويده بالمستندات والوثائق .

وكانت فتاوىً عدة من مشايخ معتبرين بينت ان التورق جائز ما دفع البنوك لجعله عملية ربحية في عمليات القروض لعملائها على نحو واسع واسمته بالتورق المبارك المجاز شرعاً .

لكن الشيخ عبد الله المنيع من جهته أكد ايضاً أن المجمع الفقهي الإسلامي لم يصدر قراراً بمنع التورق ، بل أصدر قراراً بإجازته ولكن الأمر الذي حصل في المجمع بما يتعلق بالتورق هو ان البنوك تحصل على توكيل عن العميل بعمليات الشراء له، ثم تتوكل عن العميل بالبيع له، وسمى هذه العمليات تورق منظم.

ويضيف : نحن أكدنا على إخواننا في البنوك على ضرورة ان يتفقوا مع العميل في بيع السلعة عليه، ثم بعد ذلك يمنحونه تفويضا بشراء سلعته، وأؤكد ( والحديث للمنيع ) ان المجمع لم يصدر قراراً بمنع التورق وتحريمه، بل أصدر قرارا بأن العمل المصرفي عند بعض المصارف بهذه الطريقة هو العمل الذي من شأنه أن يكون محل ملاحظة واستنكار .